مقدمه
دوره ی پس از 'جنگ با مواد مخدر' آغاز شده است. سیاست های منع گرایانه باید جای خود را به یک سری از اهداف جهانی جدید، جامع و با محوریت فرد دهند که با عنوان اهداف توسعه پایدار (SDGs) شناخته می شوند.
دولت-ملت ها و نظام تنظیمی جهانی مواد مخدر باید در جهت اصول توسعه پایدار که شامل سلامت عمومی، کاهش آسیب مصرف و تولید، دسترسی به دارو و آزمایش های علمی در چهارچوب های قانونی هست، حرکت کنند.
جهت ایجاد این تغییر، دولت-ملت ها باید به طور چشم گیری از اولویت اهداف منع گرایانه گذشته بکاهند. آنها باید سیاست های جدید و جامع توسعه را که با علل ریشه ای مربوط به مواد مخدر غیر قانونی مرتبط هستند، اتخاذ کنند.
'جنگ با مواد مخدر' باعث شده است تا جامعه جهانی سیاست های منع گرایانه را بر توسعه پایدار ترجیح دهد که هزینه های سنگین اجتماعی و اقتصادی دربر داشته است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در مقاله ای که در این گزارش نیز به آن اشاره شده، تاکید کرده است 'شواهد نشان می دهد که سیاست های کنترل مواد مخدر در بیشتر موارد اثری ماندگار بر فرایندها و خروجی های توسعه پایدار نیروی انسانی می گذارند...[و] به حاشیه رانده شدن افراد مرتبط با مصرف یا تولید مواد مخدر غیر قانونی را تشدید می کند.
این گزارش به این نکته اشاره می کند که اصلاحات اساسی در نظام تنظیمی جهانی از تغییرات در سطوح ملی و محلی شروع خواهد شد. همچنین به این نکته اشاره می کند که معاهدات کنترل مواد مخدر ملل متحد رویکردی بر مبنای 'سلامت و رفاه' بشریت را توصیه می کند. در ادامه تاکید می کند که تعهدات حقوق بشری در مقابل اهداف کنترل مواد مخدر دارای یک برتری مطلق هستند و فضای کافی برای تفسیر این معاهدات جهت تجربه سیاست های علمی و اجتماعی که بر سلامت و رفاه جهانی تاکید می کنند وجود دارد.
جهان می تواند از سیاست های بی فایده و مضر مربوط به مواد مخدر فاصله بگیرد. اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ یک فرصت مهم برای ادامه گفتگو در این مورد خواهد بود. با این حال راه حل نهایی با کشورها است که سیاست های خود را بر اساس شواهد و حقایق محلی اصلاح کنند. این گزارش چهارچوبی را برای رسیدن به این تغییر ارائه می دهد.
ژوآن مانوال سانتوس، رییس جمهوری کلمبیا
پروفسور دارون آسموغلو، موسسه تکنولوژی ماساچوست، برنده مدال جان بیتس کلارک در سال ۲۰۰۵
دکتر فرانسویز بار-سینوسی، موسسه پستور، برنده جایزه نوبل پزشکی در سال ۲۰۰۸
پروفسور اریک برگلوف، مدیر، موسسه روابط بین الملل مدرسه اقتصاد لندن
پروفسور پاول کولیر، CBE، دانشگاه آکسفورد
پروفسور مایکل کوکس، مدیر، LSE IDEAS
سر توماس هاگس-هالت، موسس، موسسه مارشال مدرسه اقتصاد لندن
پروفسور گرت جونز، مدیر، مرکز آمریکای لاتین در مدرسه اقتصاد لندن
پروفسور امیرتوس مارگوت لایت، مدرسه اقتصاد لندن
پروفسور اریک ماسکین، دانشگاه هاروارد، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۷
پروفسور فرانسیسکو پانزیا، مدرسه اقتصاد لندن
پروفسور دننی کوآح، مدیر، مرکز جنوب شرق آسیا در مدرسه اقتصاد لندن
پروفسور دنی رودریک، دانشگاه هاروارد، برنده جایزه Albert O. Hirschman در سال ۲۰۰۷
پروفسور توماس شلینگ، دانشگاه مریلند، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۵
پروفسور ورمون ال اسمیت، دانشگاه چاپمان، برنده جازه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۲
دکتر خاویر سولانا، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیت عمومی (۱۹۹۹-۲۰۰۹)
Professor Oliver Williamson, University of California Berkeley, 2009 Nobel Prize in Economics
پروفسور اولیور ویلیامسون، دانشگاه برکلی کالیفرنیا، برنده جایزه نوبل در سال ۲۰۰۹
پس از جنگ با مواد مخدر: رییس جمهور کلمبیا و برندگان جایزه نوبل پایان جنگ با مواد مخدر را اعلام می کنند و جایگیزینی آن با اهداف توسعه پایدار (SDGs) را در گزارش جدید مدرسه اقتصاد لندن (LSE) پیشنهاد می دهند
دوشنبه، ۱۵ فوریه، ۲۰۱۶ (لندن،بریتانیا)--امروزپنج برنده جایزه نوبل به همراه رییس جمهور کلمبیا، جناب ژوآن مانوال سانتوز، از گزارش جدید مدرسه اقتصاد لندن (LSE) اعلام حمایت کردند. این گزارش تغییرات اساسی در سیاست های بین المللی که کشورها را از فضای صرف 'جنگ با مواد مخدر' که متمرکز بر ریشه کن کردن و سرکوب است به سمت سیاست هایی که بر مبنای همگرایی سیاسی و اجتماعی-اقتصادی سوق می دهد را پیشنهاد می کند.
این گزارش بر جایگزینی سیاست های 'جنگ با مواد مخدر' با اهداف توسعه پایدار تاکید می کند. اهداف توسعه پایدار که در اواخر سال ۲۰۱۵ توسط سازمان ملل تصویب شد، اهداف ۱۷ گانه ی مورد اجماع جهانی را شامل می شود که جامعه جهانی را ملزم به اجرای آنها به عنوان بخشی از رویکرد جهانی توسعه می کند.
گزارش LSE IDEAS report, After the Drug Wars، نقطه آغاز خود را بر این نکته قرار می دهد که 'جنگ با مواد مخدر' یک شکست سنگین بوده است که زندگی های بسیاری را نابود کرده، اپیدمی های HIV و هپاتیت C را تشدید کرده، موجب زندانی شدن میلیون ها نفر شده، میلیون ها نفر دیگر را از دسترسی به مُسَکن های ضروری از جمله مورفین بازداشته و موحب ایجاد سطح وسیعی از خشونت و بی ثباتی در سراسر جهان شده است.
به گفته دکتر جان کالینز، مدیر پروژه بین المللی سیاست مواد مخدر و سردبیر این گزارش "سوال این نیست که آیا به 'جنگ با مواد مخدر' پایان داده شود یا نه، بلکه مساله این است که سیاست های شکست خورده آن با چه چیزی جایگزین شوند". "مسیر رسیدن به ثبات در حوزه مواد مخدر روشن تر خواهد بود اگر، به اهداف توسعه پایدار به عنوان راهی نگریسته شود که دلایل ریشه ای بسیاری از مشکلات اجتماعی-اقتصادی از جمله مصرف مواد مخدر را حل خواهد کرد. همچنین این اهداف راهی برای مبارزه با دلایل سیستماتیک خشونت های ناشی از بازارهای غیر قانونی که معمولا بوسیله سیاست های منع گرایانه افراطی بوجود می آیند یا تشدید می شوند، خواهند بود. اولویت های جهانی باید ابتدا مساله توسعه را مد نظر قرار دهند و سپس به مسائل مربوط به مواد مخدر توجه کنند. اگر دولت ها سیاست های منع گرایانه را در غیاب توسعه و همگرایی سیاسی در پیش گیرند نتیجه ی آن معمولا بی ثباتی، خشونت و شکست سیاست های کنترل مواد مخدر خواهد بود. برای موفقیت، دولت ها باید به این نکته واقف باشند که سیاست ها باید اولویت بندی شوند. تمرکز بیشتر بر اهداف توسعه پایدار در مقابل اهداف مضر کنترل مواد مخدر راه حل اجرای این کار است."
در اواخر ماه آوریل سال جاری، دول عضو سازمان ملل متحد برای اولین بار از سال ۱۹۹۸، در اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد مواد مخدر(UNGASS) گرد هم خواهند آمد. جامعه جهانی هر چه بیشتر در حال شناسایی انعطاف پذیری های موجود در معاهدات کنترل مواد مخدر سازمان ملل می باشد تا سیاست های جدیدی را که بر مبنای علم، شواهد و بالاترین استانداردهای سلامت، رفاه، توسعه پایدار و حقوق بشر باشد، پیاده کند.
پس از جنگ با مواد مخدر بر این نکته تاکید می کند که منشور سازمان ملل متحد بر معاهدات کنترل مواد مخدر برتری دارد و از اعمالی که استانداردهای حقوق بشری را نقض کند جلوگیری می کند. این گزارش ادعا می کند که دولت ها باید آزمایشات علمی اجتماعی بر روی سیاست ها انجام دهند تا مشخص شود بر اساس نیازهای ملی و محلی کدام یک شایسته ترین است. این روش می تواند و باید به حوزه نظام مند کردن دسترسی قانونی به مواد خاصی که آسیب بازار غیرقانونی بر امنیت حداقلی، رفاه و شرافت انسان خدشه وارد می کند نیز گسترش پیدا کند.
مایکل کوکس، مدیر LSE IDEAS بیان می دارد: "هنگامی که دولت های عضو در UNGASS گرد هم می آیند کافیست نگاهی به تجربه کلمبیا بیاندازند تا دریابند استراتژی فعلی به معنای واقعی شکست خورده است". "این کشور به صورت طولانی در حال جنگی بی حاصل بوده است با هزینه ای مخوف نسبت به ساختار سیاسی، نیروهای امنیتی و جمعیت آن". هم اکنون که کلمبیا فرصت پایان دادن به دهه ها جنگ داخلی با توافق تاریخی صلح خود را دارد، این کشور از این فرصت نیز بهره مند است که از سیاست های شکست خورده 'جنگ با مواد مخدر' گذشته فاصله بگیرد و به سوی مدل توسعه پایدار حرکت کند.
"می توان به ثبات در حوزه مواد مخدر رسید اگر کشور از طریق ادغام سیاسی و اجتماعی، وابستگی برای مثال بیش از ۳۰۰۰۰۰ نفر از مردم کلمبیا (۶۵۰۰۰ خانوار) به تجارت غیر قانونی را کاهش دهد. ریشه کن کردن اجباری محصولات و ارسال ارتش هیچگاه کارا نبوده است- این راه حل ها نه تنها در نبود زیر ساخت های اقتصادی یا کنترل دولت مرکزی بر این نواحی غیر عقلانی است، بلکه فعالانه باعث آسیب نیز خواهد بود. "